ديه شكستن استخوان بر عهده جانى بوده كه بايد آن را بپردازد . و اگر جنايت باعث موضحه استخوان گرديد يك چهارم ديه شكستن ثابت مىگردد . و اگر موجب رضّ و كوبيده شدن استخوان گردد ثلث ديه عضو بر عهده جانى ثابت مىشود حال اگر استخوان مرضوض و خورد شده بطور صحيح و سالم بهبودى يافت حكم اينست كه چهار پنجم ديه كوبيده شدن استخوان را جانى بايد بدهد . و اگر بواسطه جنايت استخوان از عضو جدا و منفك گرديد بطوريكه عضو مزبور از فعاليّت و كار معطّل ماند جانى بايد دو ثلث ديه عضو را بپردازد و اگر بعدا سالم گرديد و هيچ عيبى در آن باقى نماند لازمست چهار پنجم ديه انفكاك استخوان از عضو را بپردازد . شارح ( ره ) در ذيل [ و فى رضّه ثلث دية العضو ] مىفرماين : و در برخى از نسخ كتاب لمعه بجاى [ ثلث ] ثلثا ديته با الف تثنيه ضبط شده و ظاهرا اين نسخه اشتباه بوده و منشأش سهو ناسخ مىباشد زيرا ثلث هم فتواى مشهور بوده و هم روايت بر طبقش وارد شده است . و بعد در دنبال [ فاربعة اخماس دية رضّه ] مىفرماين : و اگر بهبودى حاصل شد ولى عيب در آن باقى ماند ظاهرا همان ديه رضّ استصحاب مىشود و جانى مكلّف به پرداختش مىباشد . و در بيان تعليل [ و فى فكّه بحيث يتعطّل الخ ] مىفرماين : علّت ثبوت دو ثلث ديه آن است كه جدا شدن استخوان از عضو بمنزله شلل و فساد عضو بوده كه در آن دو ثلث ديه ثابت مىباشد . و پس از آن در ذيل [ فان صلح على صحة الخ ] مىفرماين :