امر مذكور با جانى مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه در ايندو مورد اختيار با جانى بوده نه ولىّ دمّ البته اينحكم در شبيه بعمد ظاهر و روشن بوده چه آنكه لازمه اين قسم از قتل ديه مىباشد و آنچه اصالة و ابتداءا در عهده جانى ثابت مىگردد ديه است لاجرم اختيار با دهنده آن بوده نه گيرنده‌اش . و امّا در عمد : چون آنچه ابتداءا و اصالة واجب است قصاص بوده و ديه همان طورى كه قبلا گذشت بايد به رضايت ولىّ مقتول باشد لاجرم حكم مقيّد به هيچ يك از شش امر مذور نبوده بلكه عمده رضايت و خشنودى ولىّ مىباشد از اينر اگر وى به كمترين آنها راضى گردد يا بيشترين ديه را مطالبه كند بر جانى در صورت متمكّن بودن دفع آن واجب و لازم است فلذا در اين فرض تخيير بين امور ششگانه در حقّ جانى معنا نداشته بلكه اين تخيير تنها در صورتى تحقق مىيابد كه پس از قتل پرداخت ديه ابتداء و بطور تعيّن در ذمّه وى مستقرّ گردد . سپس مىفرماين : ولى در عين حال ممكن است بتوان آن را در چند مورد فرض نمود : الف : آنجائى كه ولىّ مقتول با قاتل مصالحه نوده كه بجاى قصاص از وى ديه بگيرد ولى ديه را تعيين ننموده و مطلق بگذارد . ب : در جائى كه ولىّ مقتول در قبال گرفتن ديه او را عفو نمايد و در عفونامه ديه را مطلق بگذارد . ج : قاتل پس از ارتكاب قتل فوت كند .