د : بعد از كشتن فرار كرده و ولىّ مقتل بر آن متمكّن نباشد و قائل شويم كه در اين فرض از مالش مىتوان ديه گرفت . ه : برخى از اولياء مقتول و شركاء بدون اجازه ديگران مبادرت بقصاص نموده و جانى را بقتل برسانند كه در اين فرض اگر بقيّه اولياء بخواهند ديه مقتول را بگيرند به قدر سهم خويش از قصاص‌كننده مطالبه ديه نموده و وى در پرداخت ديه مخيّر است كه از هرجنس و نوعى كه بخواهد آن را بپردازد . و : آنكه قاتل در ماه حرام يا آنچه در حكم آن است مرتكب قتل شده باشد چه آنكه در اين فرض علاوه بر قصاص يك ثلث ديه اضافه بايد بدهد كه نسبت به ثلث مخيّر بوده و از هرجنسى كه بخواهد مىتواند آن را بپردازد . ز : اگر قاتل عمد پدر نسبت به فرزند باشد كه در اين فرض از پدر ديه گرفته و او در پرداخت آن مخيّر است . ح : اگر عاقلى ديوانه‌اى را بكشد كه در قبال قتلى كه مرتكب شده از او ديه گرفته و وى در پرداخت آن مخيّر است . ط : اگر شخصى جماعتى را متعاقبا و يكى را پس از ديگرى بقتل برساند سپس ولىّ مقتول اوّل او را قصاص كند چون محل قصاص براى اولياء مقتولين ديگر باقى نمانده و فوت شده است لاجرم مطالبه ديه مىكنند حالى ولىّ جانى در پرداخت ديه به آنها مخيّر است از هرجنسى كه خواست آن را بپردازد . قوله : و هو ظاهر فى الشّبيه : ضمير [ هو ] به تخيير اجعست . قوله : لانّ لازمه الدّية : ضمير در [ لازمه ] به شبيه به عمد راجع است .