اهل سنّت است و ابن شمّون نيز غالى بوده و اصم ضعيف است پس ردّ اين حديث مطلقا پسنديده و نيكو است و مرحوم مصنف نيز در ردّ آن چنين فرموده : جنايت يا عمدى است و يا شبه آن مىباشد و هركدام كه فرض شود مانع از آنست كه ديه بر عهده عاقله ثابت گردد پس چطور در اينحديث ديه به عهده عاقله قرار داده شده . از اين گذشته در متن حديث آمده است كه مردم ازدحام نموده و به شيرى كه درون حفره واقع بود نظاره مىكردند و اين تعبير منافات دارد با ضمان بودن حافر گودال چه آنكه از اين تعبير استفاده مىشود كه غرور و جهالتى در بين نبوده پس چطور بگوئيم حافر مكلّف است ربع ديه اوّلى را بپردازد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه دو روايت مذكور را طرح نموديم حكم وجيه و مطابق با قاعده آنست كه بگوئيم : هريك ديه كسى را كه به او چسبيده و به درون حفره انداخته‌اش ضامن است زيرا مستقلّا او را تلف نموده پس تمام ديه او را بايد بپردازد و اين رأى نظريه و مختار مرحوم علامه در كتاب تحرير مىباشد . قوله : و فى رواية اخرى الخ : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 175 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از عده‌ّاى اصحاب ، از سهل بن زياد ، از محمّد بن حسن شمّون ، از عبد اللّه بن عبد الرّحمن الاصم ، از مسمع بن عبد الملك از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام انّ قوما احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع