سنگ خورده و بلافاصله در قعر چاه سرنگون شد در اينجا واضع حجر ضامن مىباشد نه حافر بئر . سپس مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يكى از آن دو فعل بجاى آورده را در ملك خويش انجام داده باشد ضمان بر عهده ديگرى بوده و از ذمّه وى ساقط است شارح ( ره ) در دنبال [ فيضمن واضع الحجر ] مىفرماين : دليل آن اين است كه آنكس كه سنگ را در معبر نهاده فعلا جلوتر از حافر محسوب مىشود اگرچه گذاردن سنگ از نظر زمان بعد از حفر چاه صورت گرفته باشد . و اگر حافر بر واضع حجر مقدّم فرض شود مثل اينكه پس از حفر چاه شخص ديگى در قعر آن كاردى نصب نمود و پس از آن انسانى در چاه افتاده بدون آنكه منشأ آن عثور يعنى مثلا پا به سنگ گرفتن باشد و پس از سقوط در چاه به كارد اصابت كرده و مرد در اين فرض ضمان بر حافر چاه مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مذكور در جائى استكه هردو در فعليكه انجام داده‌اند متعدّى بوده و از روى ظلم و عدوان دست به آن زده باشند ولى اگر فعلى يكى از ايندو در ملك خودش بوده و بدين ترتيب سبب براى ضمان محسوب نگردد حكم آن است كه ضمان بر عهده آن شخص مىباشد چه آن‌كه وى به تنهائى اختصاص به عدوان و تعدّى پيدا كرده . قوله : فيعثر بالحجر : ضمير فاعلى در [ يعثر ] به [ انسان ] راجع بوده و كلمه مزبور يعنى لغزيد و بسر درآمد .