اگر ولىّ مجنى عليه يكى از سه نفر را قصاص كرد آن دو نفر ديگر كه قصاص نشده‌اند بايد به ورثه قصاص شده دو ثلث از ديه‌اش را ردّ كنند يعنى هركدام يك ثلث را بايد بدهند و در اين فرض بر ولىّ مجنى عليه چيزى نمىباشد . و اگر ولىّ هيچيك را قصاص نكرده و مطالبه ديه نمود بر هركدام لازم است يك ثلث ديه را بطور مساوى بوى بپردازند مشروط به اين‌كه جملگى بر اداء ديه اتّفاق نمايند و در غير اين صورت موظّفند كه نفس قاتل را به ولىّ مجنى عليه تسليم كنند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : آنچه گفتيم در صورتى بود كه ولىّ مقتل و مجنى عليه يكى بوده يا در صورت تعدّد با هم در قصاص يا اخذ ديه متّفق باشند ولى اگر متعدّد بوده و با يكديگر اختلاف داشتند به اين معنا كه بعضى مطالبه قصاص كرده و برخى طالب ديه بودند حكم اين است كه مقصود و غرض طالب قصاص مقدّم است منتهى بر وى لازم است اوّل نصيب طالب ديه را از آن پرداخته و سپس قصاص نمايد و همچنين است اگر بعضى از اولياء جانى را عفو كنند و برخى ديگر بخواهند قصاص نمايند منتهى در اينفرض بر ولىّ كه طالب قصاص مىباشد لازم است زائد بر حق خود را بر قاتل ردّ كند يعنى ديه‌اى را كه نصيب عفو كننده بود در اينجا قصاص كننده بايد به خود قاتل برگرداند چنانچه انشاء اللّه عنقريب به آن اشاره خواهيم كرد . قوله : و لو قتل واحدا : ضمير در [ قتل ] به ولىّ مجنى عليه راجع است . قوله : ادّى الباقيان الى ورثته : مقصود از [ باقيان ] دو جنايتكارى