مقول مباشرت نكرده و دستش به خون او آلوده نشده پس وجهى براى قصاص او وجود ندارد . بلى ديه او را البته وى بايد بپردازد . ولى اين احتمال ضعيف است زيرا مباشرت از سببيّت براى قصاص اخص بوده لاجرم عدم آن اعمّ از عدم قصاص مىباشد . توضيح نسبت بين مباشرت و سببيّت عام و خاص مىباشد يعنى مباشرت خاص و سببيّت عام است چه آنكه مىتوانيم بگوئيم : كلّ مباشرة فهو سبب للقصاص و بعض ما سبب للقصاص فهو غير المباشرة ، يعنى در هركجا كه مباشرت صادق باشد سببيّت براى قصاص نيز تحقّق دارد ولى دربرخى موارد سببيّت براى قصاص هست بدون اين‌كه مباشرت صادق باشد . در نتيجه بايد بگوئيم : وقتى ثابت شد كه سببيّت براى قصاص اعم است از مباشرت اينك مىتوانيم اينطور تقرير كنيم : در محلّش مقرّر است كه نفى خاص اعمّ است از عام يعنى نفى مباشرت اعمّ است از سبب بودن براى قصاص و عدم سببيّت پس اين‌كه در توجيه احتمال گفته شد : محتمل است بگوئيم از مكره ( بكسر راء ) نبايد قصاص نمود زيرا مباشر نبوده استدلال صحيحى نمىباشد زيرا نفى مباشرت ملازم با عدم قصاص نبوده بلكه طبق تقرير مذكور اعم از آن مىباشد .