مقاله مؤلّف مؤلف گويد : تضعيفى كه از مرحوم شارح نسبت به احتمال مذكور تقرير شد به نظر تمام نمىرسد زيرا مقصود از مباشرت يا مباشرت در قتل است و يا در مادون قتل همچون جرح و قطع اعضاء : اگر مباشرت در قتل باشد اگرچه نسبت بين آن و سببيّت براى قصاص عام و خاص مطلق بوده و تقرير ياد شده بسيار متين و تمام مىباشد ولى در عين حال ممكن است قائلى بگويد : اين استدلال اجنبى از محلّ بحث است زيرا كلام در غير قتل از جنايات وارده بر غير نفس همچون طرف و جرح مىباشد . و اگر منظور مباشرت در غير قتل است بايد بگوئيم نسبت بين مباشرت و سببيّت براى قصاص عام و خاص مطلق نبوده تا عدم مباشرت از باب عدم خاص ، اعمّ از سببيّت براى قصاص گردد بلكه نسبت بين ايندو عام و خاص من وجه مىباشد و در علم ميزان به اثبات رسيده كه بين نقيض اعم و اخص من وجه تباين جزئى است يعنى گاهى عموم و خصوص من وجه و زمانى تباين است . در نتيجه نمىتوان گفت : عدم مباشرت اعمّ است از عدم سببيّت براى قصاص زيرا در مقابل عدم سببيّت نيز اعمّ است از عدم مباشرت . ولى در توجيه فرموده شارح ( ره ) ممكنست بگوئيم : مقصود اين است كه اجمالا مباشرت اخصّ از سببيّت براى قصاص بوده با قطع نظر از اينكه اخص بنحو اطلاق بوده يا بطور من وجه مىباشد