قوله : و الرّاد هنا : مشار اليه [ هنا ] فرض اشتراك عامد و خاطى در قتل مىباشند . متن : و يجوز للمحجور عليه للسفه و الفلس استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا ، لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما ، و لأنه موضوع للتشفي و هو أهل له ، و يجوز له العفو أيضا عنه و الصلح على مال لكن لا يدفع إليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : س : براى محجور عليه جايز است كه قصاص نمايد مشروط به اينكه بالغ و عاقل باشد چنانچه جايز است جانى را عفو نموده يا با او بر اخذ مال مصالحه كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ محجور عليه ] كسى است كه بخاطر سفاهت يا مفلّس بودن از تصرفّات مالى ممنوع شده باشد و وجه جواز قصاص آن است كه ، قصاص مال نبوده لاجرم متعلّق حجر و منع واقع نمىباشد چه در مفلّس و چه در سفيه ، مضافا به اينكه قصاص به منظور تشفى تشريع شده و وى براى اين معنا اهليّت دارد . سپس در دنبال [ و الصلح على مال ] مىافزايند : البته در اين فرض مالى را كه از جانى دريافت مىكنند به دست او نمىدهند . قوله : اذا كان بالغا عاقلا : ضمير در [ كان ] به محجور عليه راجع است . قوله : فلا يتعلّق به الحجر فيهما : ضمير در [ به ] به قصاص و در