ديته و كذا الكلام في اشتراك العامد و الخاطئ فإنه يجوز قتل العامد بعد أن يرد عليه نصف ديته و الراد هنا العاقلة : عاقلة الخاطئ لو كان الخطأ محضا و لو كان شبيه عمد فالخاطئ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : اگر پدر و اجنبى در قتل فرزند شركت داشته باشند از اجنبى قصاص مىشود و پدر مكلّف است كه نصف ديه را به اجنبى ردّ كند . و همچنين است حكم در صورتى كه دو نفر در قتل كس شركت كرده بطورى كه يكى از آن دو عامد و ديگر خاطى باشد منتهى در اين جا ردّكننده ديه عاقله مىباشند . شارح ( ره ) مىفرماين : و همچنين است اگر مسلمان و كافرى در قتل كافر ذمّى شركت كنند كه در اين فرض نيز اگر ولىّ مقتول بخواهد مىتواند كافر را قصاص كرده و سپس مسلمان نصف ديه‌اش را بايد ردّ كند . و در دنباله [ و كذا الكلام فى اشتراك العامد و الخاطى ] ميفرمايند در اين مثال ابتداء نصف ديه بر عامد ردّ شده و پس از آن قصاصش مىكنند . و در تعقيب [ و الرّاد هنا العاقلة ] مىفرماين : مراد عاقله خاطى است مشروط به اينكه قتل از روى خطاى محض واقع شده باشد ولى اگر شبيه به عمد فرض شود ديه را خود خاطى بايد بپردازد نه عاقله او . قوله : نصف الدّية عليه : ضمير در [ عليه ] به اجنبى راجعست . قوله : و يردّ المسلم نصف ديته : يعنى ديه ذمى را