مضافا به اينكه مولانا الصّادق عليه السلام در روايت حسنه حلبى فرموده‌اند : هركسى را كه اراء حدّ و قصاص منجر به قتلش شود پس بر او ديه‌اى نمىباشد . و نيز غير اين حديث از احاديث ديگر . و برخى از فقهاء فرموده‌اند : ديه شخص مزبور در بيت المال بوده و بايد از آن بپردازند . و مستند اين قول روايتى است كه از نظر سند ضعيف و غير قابل اعتناء است . سپس شارح ( ره ) در ذيل [ ما لم يتعدّ حقّه ] مىافزايند : پس اگر از حقّش تعدّى كند مقدار زائد را ضامن بوده لاجرم صاحب حق مىتواند در قبال زيادى قصاص‌كننده را مورد قصاص قرار داده يا از وى ديه بستاند . قوله : لانّه فعل سائغ : ضمير در [ لانّه ] بقصاص راجعست . قوله : فلا يتعقبه ضمان : ضمير منصوبى در [ لا يتعقّبه ] به قصاص عود مىكند . قوله : و لقول الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب كافى در ج ( 7 ) ص ( 290 ) باينشرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : ايّما رجل قتله الحدّ فى القصاص فلا دية له و قال : ايّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا