و از شواهدى كه مىتوان به آن تمسك جست و مبناى دوّم را تقويت كرد يعنى بگوئيم حيازت اثرى نداشته و قسمت موجب حصول ملكيت است روايت دوّم يعنى حديثى كه عبد الرحمن آن را نقل كرد مىباشد چه آنكه در اين روايت بطور مطلق و بدون اشاره به تفصيل مذكور حكم به قطع يد آخذ شده . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر سارق از مالى كه در آن حقّى دارد مبلغى را بعنوان سهم خود بردارد همچون اخذ از بيت المال و مال الزّكوة و خمس در اين‌كه آن را بتوان بمسئله مذكور يعنى مال الشركة و مال النيمه ملحق نمود دو احتمال است و مرحوم علامه در تمام اين مسائل حكم بعدم قطع يد فرموده‌اند . قوله : حيث يكون له نصيب منها : ضمير در [ له ] به بعض الغانمين و در [ منها ] به غنيمت راجعست . قوله : منشأئه : يعنى منشأ نظر . قوله : فروى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن على عليه السلام الخ : اين روايت را مرحوم كلينى در كافى شريك طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 223 ) به اين شرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، و عدّه‌اى اصحاب ، از سهل بن زياد جملگى ، از ابن ابى نجران ، از عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل امر به ان يقطع يمينه فقدّمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا : انّما قطعنا شماله اتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا يقطع يمينه و قد قطعت شماله .