شرط آنكه زيادى از نصيب به اندازه نصاب باشد دست او را مىبرند . حال در مورد بحث نيز بايد به همين تفصيل قائل شويم لذا در فرض دوّم كه آخذ مىداند برداشتن از مال الغنيمة بدون اذن باقى جايز نيست قطع يد را بايد مقيّد كنيم به اينكه مقدار زائد به قدر ربع دينار بايد باشد سپس مرحوم شارح مىفرماين : البته ملحق نمودن حكم مسئله اينجا را بشريك در صورتى است كه قسمت نمودن مال الغنيمة كاشف باشد از اينكه غانمين به مجرّد حيازت مالك نصيب شده‌اند فلذا تنها در اين فرض مىتوان به آنچه در آنجا گفتيم اينجا نيز به آن ملتزم شويم . امّا اگر رأى ما در اينجا اين باشد كه ملك صرفا به واسطه تقسيم حاصل مىشود و حيازت كوچكترين نقشى را ندارد چون آخذ سرقت كرده و مبلغ مسروق بحسب فرض به قدر ربع دينار مىباشد لاجرم لازمست دستش را مطلق قطع كرده بدون اينكه تفصيل مذكور در روايت را در آن ملاحظه نمائيم . و حاصل كلام آنكه : روايت عبد اللّه بن سنان همانطورى كه گفتيم هم از حيث سند از دو حديث ديگر اقوى بوده و هم از نظر متن مضمونش با قواعد مناسبتر است از اينرو اقوى آنست كه بايد به آن عمل نمود منتهى مشروط به اينكه در غنيمت قسمت را كاشف بدانيم از آنكه بنفس حيازت غانمين مالك شده‌اند چه آنكه طبق اين مبنا تفصيل مذكور در اين حديث را مىتوان ملتزم شد و در غير اين صورت لازم است دست آخذ را مطلقا قطع كرد چه مبلغى را كه برداشته به قدر نصيبش بوده و چه كمتر از آن باشد و چه بيشتر .