وى اگرچه بيش از تصيب و سهم خويش برداشته و احيانها مبلغ زائد به قدر نصاب مىباشد ولى با علم و قطع نبوده بلكه اخذ مبلغ زائد مستند به شبهه است چه آنكه چنين پنداشته بود مبلغ برداشته شده به مقدار سهم و نصيب خودش مىباشد نظير كسى كه توهّم نمود مالى از آن خودش بوده و سپس معلوم شد كه به ديگرى تعلّق داشته و تمامش حق و ملك ديگرى است چه آنكه طبق حكمى كه قبلا گفتيم آخذ مال مزبور را عقوبت نكرده و دستش را نمىبرند در اينجا نيز بايد چنين بوده بلكه بطريق اولى قطع يد ثابت نيست زيرا در مورد قبلى تمام مال متعلّق به ديگرى داشت و معذلك صرف شبهه موجب سقوط حدّ و عقوبت از آخذ بود ولى در مورد بحث مبلغى از مال مأخوذ قطعا تعلّق به خود آخذ داشته تنها مقدارى از آن را شبهة برداشته پس نبايد قطع يد ثابت باشد . سپس مىفرماين : اگر احد الشريكين بداند كه تقسيم مال بدون اذن شريك جايز نبوده و او حق مباشرت براى آن را ندارد و معذلك از مال الشركة به گمان خود نصيب و مقدار سهمش را برداشت و سپس معلوم شد بيش از سهم خود اخذ كرده و مبلغ زائد نيز به مقدار نصاب يعنى يك ربع دينار است در اينجا دست وى را قطع مىكنند و على الاقوى در اين حكم فرقى نيست بين اين‌كه مال براى تقسيم قابل بوده يا اينطور نباشد . قوله : و جواز مباشرته : يعنى و گمانش اين باشد كه تقسيم مال مباشرتا و مستقلّا جايز است . قوله : فزاد نصابا : ضمير در [ زاد ] به مبلغ مأخوذ راجعست . قوله : فظهر عدمه : يعنى عدم الملك .