المواضع المنتابة و المأذون في غشيانها مع عدم مراعاة المالك لماله و لا من حرز في الأصل بعد أن هتكه غيره بأن فتح قفله ، أو بابه ، أو نقب جداره فأخذ هو . فإنه لا قطع على أحدهما ، لأن المهتك لم يسرق و السارق لم يأخذ من الحرز . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط چهارم اين بود كه مال را از حرز سرقت نمايند ، بنابراين كسى كه مالى را از غير حرز بربايد دستش را قطع نمىكنند . چنانچه اگر ديگرى اوّل حرز را هتك و زائل نموده و پس از آن وى مال را ببرد باز دست سارق را نمىبرند . شارح ( ره ) در ذيل [ و لا قطع على من سرق من غير حرز ] ميفرمايند : مثل اينكه سارق مالى را از دشت و جاده و اطاقى كه آسياب در آن است و نيز حمّام و مساجد و امثال اين اماكن كه عمومى بوده و پيوسه در آن تردّد مىشود و نيز از مكانى كه در دخول و خروج از آن اذن داشته مالى را بردارد ، در تمام اين امثله بملاحظه اينكه سرقت از حرز منتفى است دست سارق را قطع نمىكنند مشروط به اينكه مالك مال خود را زير نظر نداشته و مراقبت از آن نكند . و در دنبال [ بعد ان هتكه غيره ] مىفرماين : مقصود اينست كه سرقت از حرز در صورتى موجب قطع يد است كه سارق خود حرز را زائل نمايد و سپس مال را از درون آن سرقت كند بنابراين اگر ابتداء شخص ديگرى حرز را زائل نموده و پس از آن سارق مال را بردارد مثلا اوّل كسى قفل يا درب حرز را بشكند يا از خارج نقب زده و ديوار حرز را بشكافد و بعد از آن سارق به حرز راه يافته و مال درون