شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از حكم در اينجا قطع دست مىباشد چه آنكه حكم سارق از نظر شرع مبين اسلام آنست كه وقتى با شرائط معتبر اينفعل از وى صادر شد دست او را بايد ببرند و شرائطى كه براى تعلّق اين حكم به سارق بيان نموده‌اند عبارتند از : 1 - آنكه سارق بالغ باشد . 2 - آنكه عاقل باشد . 3 - در سرقت مختار بوده و مورد اكراه كسى قرار نگرفته باشد . 4 - مال را از حرز سرقت كرده باشد به اين نحو كه آن را زائل نموده و از بين ببرد و سپس مال ظاهر شده از حرز را سرقت كند . 5 - شبهه‌اى كه موجب توهّم مالكيّت خودش نسبت بمال است در بين نباشد و مىتوان گفت ممكن است مراد از شبهه اين باشد كه براى حاكم اين شبهه در بين نباشد كه شايد مال تعلّق بوى داشته باشد مثل اينكه در نزد حاكم مدّعى مال شد در حالى كه خود سارق باطنا مىداند مال مزبور ملكش نيست ولى براى حاكم امر مشتبه باشد از اينرو حاكم نمىتواند دست وى را ببرد . 6 - مال مسروق يا يك چهارم دينار يعنى طلاى خالص مسكوك به سكه رائج در بلد بوده يا اگر متاع و مالى ديگر است ارزش و قيمتش به اين مقدار باشد . 7 - مال را از داخل حرز سرّى و مخفيانه بربايد بطور كه مالك مال از آن واقف و مطّلع نگردد . 8 - مال مسروق تعلّق به فرزند سارق نداشته باشد .