يظهر من المبسوط : أن الخلاف في التعزير ، و صرح به غيره . بناء على أن الحد مقدر ، و التعزير اجتهادي . و فيه نظر ، لأن التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ . و الحق أن الخلاف فيهما معا ، و أن عدم الضمان مطلقا أوجه ، لضعف مستمسك الضمان . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : برخى از فقهاء فرموده‌اند : ديه كسى كه بواسطه اجراء حدّ و تعزير كشته شود در بيت المال مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين قول از نظر قائل و محلّ و مضمون فيه مجمل است . امّا اجمال از نظر قائل : مقصود اينست كه قائل اين قول معلوم نيست كه كداميك از فقهاء مىباشند . و امّا اجمال از نظر محلّ : مراد اينست كه مشخّص نميباشد ضمان را از چه محلّى بايد تأمين كرد آيا از بيت المال امام عليه السلام يا از بيت المال مسلمين . و امّا اجمال از نظر مضمون فيه : غرض اينست كه محرز نيست كه در حقوق اللّه ضمان است يا حقّ النّاس يا احيانا در هردو . و امّا توضيح اجمال از نظر قائل : مرحوم مفيد فرموده‌اند : امام عليه السلام ديه كسى را كه بواسطه حدّ كشته شده ضامن است مشروط به اينكه حدّ جهت حقّ النّاس اجراء شده باشد . مدرك اين رأى روايتى است كه در آن اينطور آمده :