مولانا امير المؤمنين عليه السلام مىفرمودند : كسى را كه ما بر او حدّى از حدود اللّه جارى كنيم و بواسطه آن بميرد ، پس ديه‌اى بر ما نمىباشد و كسى را كه ما بر او حدّى از حدود النّاس را جارى نمائيم و تلف شود حتما ديه‌اش در عهده ما است . از اين قول سه نكته استفاده مىشود : الف : آنكه قائل آن مرحوم مفيد است . ب : آنكه دلالت دارد محلّ خلاف حقوق النّاس بوده نه حقّ اللّه . ج : مورد تأمين ضمان بيت المال امام عليه السلم است نه بيت المال مسلمين . و در مقابل اين قول مرحوم شيخ الطائفه در استبصار فرموده‌اند : ديه در بيت المال مسلمين مىباشد چه آنكه با اينرأى بين احاديث مىتوان جمع نمود . و از فرموده ايشان در كتاب مبسوط اينطور ظاهر مىشود كه خلاف فقهاء در تعزير است نه در حدّ ، چنانچه غير ايشان به اين معنا تصريح نموده‌اند . البته اين رأى مبتنى بر آنست كه بين حدّ و تعزير به اين نحو فرق گذارده و بگوئيم : حدّ عقوبتى است كه از نظر شرع مقدّر و اندازه خاصّى دانسته و تعزير به آن عقوبتى گويند كه مقدار نداشته بلكه به اجتهاد حاكم و رأى او وابسته مىباشد . مؤلف گويد : وجه محتمل بودن قائل قوليكه مرحوم مصنف در متن ذكر فرموده اين استكه :