كردن مجرّد اجماع راجعست و ضمير در [ افراده ] به اجماع برمىگردد . متن : و من ارتكبها غير مستحل لها عزر إن لم يجب الحد كالزنا و الخمر ، و إلا دخل التعزير فيه . و أمثلة المصنف مستغنية عن القيد و إن كان العموم مفتقرا إليه . فرع [ حكم مرتكب حرام كه آن را حلال نميداند ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه محرّمات مذكور را مرتكب شده در حالى كه آنها را حلال نداند لازم است تعزير شود . شارح ( ره ) مىفرماين : لزوم تعزير در موردى است كه حرام مورد ارتكاب واجد حدّ نباشد مثلا از قبيل زنا و شرب خمر فرض نشود و در غير اين صورت تعزير در حدّ تداخل مىكند . البته با امثله‌اى كه مرحوم مصن در متن آوردند ديگر نيازى به قيد [ ان لم يجب الحدّ ] نمىباشد زيرا هيچيك از اين امثله ايجاب حدّ نمىكنند اگرچه البته عبارت در صورت عام بودن و بدون ذكر امثله نياز بقيد مزبور دارد فلذا اگر عبارت اين باشد : و من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها قتل و من ارتكبها غير مستحلّ لها عزّر . قطعا دنبالش قيد [ ان لم يجب الحّ كالزّنا و الخمر ] واجب و لازم مىباشد . قوله : و من ارتكبها : ضمير مؤنث منصوبى بمحرّمات راجعست . قوله : غير مستحلّ لها : ضمير در [ لها ] بمحرّمات برمىگردد .