نموده است . شارح ( ره ) بدنبال [ و الاقرار مرّتين ] مىفرماين : شرط نفوذ اقرار آنست كه مقرّ بالغ و عاقل و مختار و آزاد باشد . و در ذيل [ لمّا روى عن علىّ عليه السلام ] مىافزايند : وقتى در حقّ وليد يكى از دو شاهد بشرب خمر و ديگرى به استفراغ آن شهادت داد حضرت فرمودند استفراغ‌كننده قئ نمىكند مگر آنچه را كه آشاميده ، كنايه از اينكه شهادت به قئ نيز با شهادت به شرب متّحد بوده و شاهدين در شهادشان باهم اختلافى ندارند از اينرو با شهادتشان فعل شرب ثابت مىگردد . سپس مىفرماين : مصنف عليه الرحمه در كتاب شرح ارشاد فرموده است فتواى اصحاب جملگى بر همين روايت بوده و به مضمونش عمل كرده‌اند و ما نيز بمخالفتى در اين مسئله برنخورده‌ايم . ولى مرحوم علّامه جمال الدين ابن طاووس در كتاب [ ملاذ ] فرموده‌اند من عيب و ضعف طريق و سند اينحديث را به عهده نمىگيرم . اين عبارت از ايشان مشعر است كه وى در عمل به روايت ياد شده متوقّف است . و همچنين مرحوم علّامه حلّى در كتاب قواعد نسبت به حكم وارد در اين حديث اشكال فرموده‌اند و وجه اشكال اينست كه : استفراغ اگرچه با احتمال غير شرب سازش ندارد يعنى قبول داريم كه قئ واقع نمىشود مگر نسبت به چيزى كه حتما شرب شده ولى مطلق شرب موجب حدّ نيست زيرا امكان آن هست كه استفراغ‌كننده بواسطه