[ حكم دفع رحم از نظر نمودن ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : امّا رحم فقط بايد نهى شود و زدن ريك و سنگ و امثال اينها بوى جايز نيست مگر آنكه منظور اليه زنى باشد كه برهنه و عريان بوده و ناظر به ديدن او اصرار بورزد كه در اين‌جا و لو رحم باشد زجرش با رمى سنگ و امثال آن جايز مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ رحم ] كسى است كه نظرش بر مطلّع عليه جايزست همچون برادر نسبت به خواهر . و سپس در دنبال [ فيجوز رميه بعد زجره ] مىفرماين : همانطورى كه زجر اجنبى جايز است چه آنكه رحم و اجنبى در تحريم نظر به عورت زن مزبور مساوى هستند . البته در آلتى كه با آن ناظر را رمى مينمايند لازمست مراحل تدريجى را مراعات كنند يعنى از اسهل فالاسهل شروع نمايند به اين نحو كه ابتداء به وسيله خفيف و سبكى اكتفاء كنند پس اگر برايش ارتداعى حاصل نشد و دفع او منحصر به آلتى شد كه بقتلش مىانجامد لاعلاج از آن استفاده نمايند و در صورتى كه كشته شود خونش هدر مىباشد . ناگفته نماند دفع مطلّع جايز است چه در ملك منظور اين جنايت را مرتكب شده و چه در غير آن حتى در جادّه و كوچه و خيابان نيز اگر به آن مبادرت ورزد دفعش به شرحى كه داديم جايز مىباشد بلكه در ملك خود ناظر نيز اگر اين واقعه حادث شود باز همين حكم را دارد . سپس مىفرماين : اگر شخص منظور اليه در جادّه و خيابان باشد حق ندارد ناظر را