به اسلام و انجام تكاليف از او صحيح واقع نميشود تكليف مزبور از مصاديق تكليف به مالا يطاق است لاجرم به منظور دورى و اجتناب از چنين تكليفى بايد توبه‌اش را بحسب واقع و نفس الامر پذيرفته بدانيم و در غير اين صورت بايد بيكى از دو محذور ذيل ملتزم باشيم : الف : تكليف بما لا يطاق . ب : خروج از تكليف يعنى تا مادامى كه زنده و كامل العقل هست بگوئيم تكليف از او بر طرف است تا اشكال تكليف ما لا يطاق پيش نيايد . و هردو امر بالاجماع باطل مىباشد . سپس مىفرماين : حال اگر توبه‌اش را باطنا مقبول دانستيم در اين فرض مىگوئيم : در صورتى كه احدى بر ارتداد وى واقف نشد يعنى در خفا مرتد شد و قبل از اينكه كسى مطّلع شود از آن توبه نموديا در صورت واقف شدن بر ارتدادش كسى بر او دست نيافت و از قتلش متمكّن نشدند و يا اگر وى را دستگير نمودند بعلّتى از علل قتل او به تأخير افتاد و پيش از آنكه كشته شود توبه نمود و براى مدّتى زنده ماند در تمام اين فروض عبادات و معاملاتش صحيح بوده و بدنش پاك و ظاهر مىباشد اما مالى كه بواسطه ارتداد قبلى از ملكش خارج شد ديگر به او برنمىگردد چنانچه توبه مزبور سبب اعاده همسرش بوى نمىشود و دليلآن استصحاب حكم سابق است يعنى قبل از توبه مال در ملكش نبوده و همسرش از وى جدا و از حباله او خارج بوده و پس از توبه شك مىكنيم در اينكه مال بومى عود نموده و همسرش به زوجيّت قبلى بازگشته يا همچنان به حالت قبلى باقى هستند مقتضاى استصحاب حالت سابق آن است كه مال از ملكش خارج و همسرش از وى