و در نتيجه فعل مزبور را حرام دانسته است . احتمال دوّم آنكه بگوئيم عمل مزبور حلال و مشروع است زيرا مقتضى براى تحريم مجرّد اخراج منى و تضييع آن نيست بلكه بازى با دست و اخراج منى بتوسّط آن مىباشد . مضافا به اينكه آيه شريفه مذكور و خبر شامل موردى كه امناء بوسيله بازى زوجه و مملوكه حاصل شود نمىگردند چه آنكه در آيه حفظ فرج در زوجه و مملوكه اختصاص بخصوص جماع داده نشده و در آن قيدى نيست كه خصوص جماع با همسر و مملوكه حلال و مشروع مىباشد از اينرو آيه عام بوده و عمومش محلّ نزاع را شامل مىشود . سپس مىفرماين : اگر احتلال و خروج منى بواسطه غير دست از اعضاء و جوارح ديگر زوجه و مملوكه بدون اينكه جماعى تحقق يابد حاصل شود در اينكه بتوان آن را همچون استمناء حرام دانست احتمالى در بين هست ولى معذلك بايد بگوئيم : اگر استمناء با دست زوجه و مملوكه را تجويز كرده و بحلّيتش قائل شديم در اينجا بطريق اولى آن را جايز و مشروع بايد بدانيم چه آن‌كه اين خود نوعى از استمتاع است كه شارع مقدّس آن را حلال فرموده : قوله : و الذّينهم لفروجهم الخ : سوره مؤمنون آيه ( 7 ) . قوله : و هذا الفعل ممّا وراء ذلك : يعنى فعل مزبور ( استمناء با دست ) از مصاديق [ ما وراء ذلك ] است . قوله : و عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الخ : اينروايت را مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در كتاب مستدرك جلد ( 2 ) صفحه ( 570 ) از