اگر بهيمه مال فاعل بوده بايد آن را ذبح كرده و سپس جثّه‌اش را با آتش سوزانده و انتفاع از آن نبرند . و اگر حيوان مأكول نبود پس در اينكه بر وى لازم بوده آن را در خارج از شهر و بيرون از بلد فعل بفروشد يا آنكه واجب نمىباشد دو احتمال است كه اجود الاحتمالين عدم وجوب است زيرا اصل عدم وجوب بوده و از طرف ديگر نصوص وارد در اين باب هيچ دلالتى بر آن ندارند ، مضافا به اينكه در اخبار علّت اخراج را اين آورده كه بيعش در خارج از شهر به اين منظور است كه خبر حيوان در آنجا مخفى است و كسى از آن اطّلاع ندارد و پرواضح است كه در فرض مزبور بدون اينكه نيازى باخراج حيوان از شهر باشد خبرش مخفى است . قوله : ان كانت الدّابة له : ضمير در [ له ] بمقرّ راجعست . قوله : خرج منه : ضمير در [ منه ] به عموم اقرار العقلاء راجعست . قوله : فيبقى غيره : ضمير در [ غيره ] به ما افتقر الى التعدد راجع است . قوله : فالثّابت بالاقرار مطلقا : چه اقرار متعدّد بوده و چه يك‌بار باشد . قوله : لانّه اقرار فى حقّ الغير : ضمير در [ لانّه ] به اقرارى كه مثبت احكام ديگر باشد راجعست . قوله : فلا يسمع : ضمير نائب فاعلى به اقرارى كه مثبت احكام ديگر باشد عود مىكند . قوله : الّا ان يصدّقه : ضمير مفعولى در [ يصدّقه ] بمقرّ راجعست قوله : لزوال المانع عن نفوذه : يعنى من نفوذ الاقرار و منظور