لاجرم مابقى در ذيل آن باقى مانده در نتيجه ولو اقرار يك مرتبه واقع شود احكام مربوطه بر آن مترتّب مىگردد و اگر حيوان متعلّق به مقرّ نباشد پس آنچه با اقرار در عهده‌اش ثابت مىشود صرفا تعزير مىباشد اعمّ از آنكه اقرار يك مرتبه بوده يا متعدّد در خارج تحقّق يابد و امّا غير تعزير از احكام ديگر كه قبلا آنها را شرح داديم از قبيل ذبح حيوان و احراقش يا بيع و اخراجش از بلد فعل هيچكدام ثابت نيست زيرا اگر اقرار مثبت اين احكام باشد لازمه‌اش آنست كه اقرار را در حقّ غير نافذ دانسته باشيم در حالى كه اين معنا با آنچه از اين حديث استفاده مىشود مخالف است چه آن‌كه مضمون آن نفوذ اقرار صرفا در حقّ خود مقرّ است نه نسبت به ديگران . بلى ، اگر مالك مقرّ را بر اقرارى كه كرده تصديق نمايد البته احكام ديگرى نيز مترتّب مىشوند چه آنكه در اين فرض مانع از نفوذ اقرار مرتفع مىباشد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : آنچه گفته شد بحسب ظاهر مىباشد يعنى اينكه گفتم اگر با شهادت بيّنه و اقرار فعل مزبور ثابت شد احكام مزبور بر آن مترتّب مىشود البته از نظر ظاهر شرع است امّا اگر فعل بحسب واقع صورت گرفته و هيچ‌كدام از دو طريق بر آن قائم نشد و بعبارت ديگر بر حاكم يا شخص صالح ديگرى اين فعل و تحقّقش مسلّم نگرديد در اينجا اگر بهيمه به خود فاعل تعلّق داشت در اينكه ذبح و احراق بر وى واجب باشد يا در حقّش وجوبى ندارند هردو امر محتمل است ولى ظاهرا بايد اين امر بر او واجب و لازم باشد و دليل ما فرموده ائمه عليهم السلام است در روايت سابق - الذكر كه فرمودند :