فرض ديگر جائى براى اصالة بقاء الملك على مالكه باقى نمىماند چه آنكه اگر فاعل را مالك ندانيم امر از دو حال خارج نيست : الف : آنكه ملتزم شويم كه بهيمه با تغريم فاعل از ملك مالك خارج شده و معذلك بملك فاعل درنيامده . ب : آنكه بگوئيم همچنان بملك مالك باقيست . و اين هردو مورد اشكال و ايراد است . : امّا التزام به اوّل جهتش اينست كه لازمه آن اينست كه ملك بدون مالك باشد زيرا وقتى تغريم موجب خروج بهيمه از ملك مالك شد و معذلك بملك فاعل درنيامد چون مالك صالح ديگرى برايش سراغ نداريم لاجرم بهيمه بدون مالك مىماند و اين امر مستحيل و غيرممكنست . و امّا اگر به امر دوّم ملتزم شويم آن نيز صحيح نيست چون لازمه‌اش جمع بين عوض و معوّض براى مالك است زيرا فاعل قيمت را مكلّف است به مالك بدهد حال اگر نفس بهيمه نيز در ملك مالك باشد لازمه‌اش آن است كه معوض ( بهيمه ) و عوض ( قيمت ) هردو نزد وى جمع باشند و اين شرعا صحيح نمىباشد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : در برخى از روايات آمده است كه فاعل ثمن بهيمه را بعنوان غرامت بايد به مالك بدهد چنانچه مرحوم مصنف نيز در اينجا بثمن تعبير فرموده و به مقتضاى اينكه ثمن عوض براى مثمن است لاجرم مىتوان با پرداخت ثمن به مالك حكم به ثبوت معاوضه بين بهيمه و ثمن آن نمود و همين ملاحظه ثبوت معاوضه باعث آن شده كه مرحوم مصنف در اينجا بثمن تعبير بياورد ولى در برخى از روايات آمده است كه فاعل بايد قيمت آن را بعنوان