است قيمتش را بايد به صاحبش ردّ نمايد . و حال آنكه مىبينيم اين حكم را در اين باب نياورده و از آن در باب ضمانات بحث كرده‌اند . پس در نتيجه مىتوان گفت : اگر مقصود حضرات در اينجا ذكر جميع عقوبات و احكام واجبه بر محارب است و بخاطر همين از قصاص نام برده‌اند : بايد بگوئيم ذكر قصاص خروج از فرض كلام است چون از احكام خاصّه محارب نيست و در صورتى كه بملاحظه مزبور آن را آورده‌اند پس مىبايد جميع احكام واجبه از جمله مسئله ضمان مال را بيان ميفرمودند و چون آن را ذكر نكرده و از آن در اينجا ذكرى بميان نياورده‌اند لاجرم در ميان استيفاء واجبات قصور كرده‌اند . سپس مرحوم شارح به اشكال ديگرى پرداخته و چنين مىفرماين : علاوه بر اين اشكال كه بر مرحوم شيخ وارد است ايراد ديگر آنست كه تقسيمى را كه وى در اينمقام بيان داشته و براى هرقسمى از اقسام محارب حكمى بيان فرموده‌اند از مضمون روايات متجاوز و بيرون بوده و علاوه بر آن تقسيم مزبور تمام اقسام محارب را بيان و ذكر نكرده زيرا يكى از اقسام آن است كه محارب بين تمام امور جمع كند يعنى هم مرتكب قتل شده و هم جرح وارد نموده و هم مال اخذ كرده باشد و حكم آن علاوه بر آنچه درباره‌اش گفته شد و بيان نموديم كه دست و پاى او را قطع كرده و مال را نيز از وى گرفته و نيز به شهر ديگر تبعيدش مىكنند و سپس بقتل ميرسانند لازم است پيش از قتل به همان مقدارى كه مجروح كرده بر وى جراحت وارد كنند و اگر جراحتى كه بر ديگرى وارد ساخته در دست و پا بوده پس قبل