ديگرى وارد كرده مجروحش ساخت ولى اين نه از باب اجراء حدّ محارب بر او باشد پس معنا ندارد كه آن را در باب محارب بعنوان عقوبت و حدّ او ذكر كرد . اگر گفته شود : علىاىّحال بر محارب مذكور قصاص نيز ثابتست و آن نيز از جمله عقوباتى است كه شرعا در حقّش اعمال مىشود از اين‌رو محذور و ايرادى ندارد كه آن را در باب حدّ محارب بياورند . در جواب ميگوئيم : مقصود از حدّ محارب و عقوبت وى ، آن دسته از احكامى است كه صرفا براى عنوان محارب و در خصوص وى جعل و در نظر گرفته شده و به عبارت ديگر : وصف محارب بودن علّت تامّه براى جعل آنها گرديده نه احكامى كه عنوان محارب بودن خصوصيّت و نقشى در ترتّب آنها ندارد بلكه هم در محارب و هم در غير آن جارى و ثابت مىباشد نظير قصاص كه بر عنوان جانى مترتّب است اعمّ از آنكه محارب بوده يا محارب نباشد پس ذكر آن در باب حدود محارب ظاهرا بىوجه است . و اينكه گففته شد چون قصاص از جمله عقوباتى استكه بالاخره محارب به آن مبتلاء است از اينرو در اينجا نامش را برده‌اند . مىگوئيم اگر به اين ملاحظه قصاص را در اينجا مورد بحث قرار داده‌اند لازمه‌اش اين است كه جميع آنچه بر وى واجب و ثابت است ذكر شود مثلا اين را بايد بگويند كه : در صورتى كه مال از ديگران گرفته اگر عين آن باقى است بايد عين را ردّ كرده و در فرض اتلاف اگر مثلى است مثل آن و در صورتى كه قيمى