و همچنين اقرار سفيه نسبت به ثبوت مال نافذ نيست اگرچه بعد از اقرار دستش را قطع مىكنند چنانچه اقرار مفلّس نيز همينطور بوده و بعد از آن دستش را مىبرند منتهى نسبت به ثبوت مال حكمش آنست كه ذمّه مفلّس به آن مشغول شده منتهى بعد از زوال حجر از وى آن را ميستانند و نيز اقرار بنده بدون موافقت آقايش مؤثر نيست چه آنكه اين اقرار در حقّ غير و به ضرر مولى مىباشد و مقتضاى اقرار العقلاء على انفسهم جايز آنست كه از بنده اقرار مسموع نباشد . بلى ، وقتى مولى بنده‌اش را تصديق كرد مانع منتفى شده لاجرم دست عبد را قطع مىكنند و على الاقراب مال نيز به ذمّه عبد ثابت مىشود كه از كسبش به مقرّ له پرداخته مىشود ولى بدون تصديق مولى قطع يد ثابت نبوده و مال نيز به اين نحوم به ذمّه عبد ميآيد كه وقتى آزاد شد مكلّف به پرداختن آن به مقرّ له مىباشد مشروط به اينكه يسار و قدرت مالى داشته باشد . و نيز اقرار كسى كه در اقرارش مجبور و مكره است پذيرفته نمىباشد و بواسطه آن نه قطع يد ثابت بوده و نه مال در عهده‌اش مىآيد . قوله : مفصلين لها : كلمه [ مفصّلين ] به صيغه اسم فاعل بوده و ضمير در [ لها ] به سرقت راجعست . قوله : بالنّسبة الى تنجيزه : يعنى تنجيز اقرار . قوله : و لا المجنون مطلقا : كلمه [ مطلقا ] قيد است براى صبى و مجون هردو يعنى اقرار ايندو نه نسبت بثبوت مال نافذ بوده و نه قطع يد . قوله : لكن يتبع بالمال بعد زوال الحجر : كلمه [ يتبع ] يعنى مورد تعقيب واقع مىشود بنابراين معناى عبارت اينست كه مفلّس بعد