كما نقطع لأحيائنا و قيل : يعتبر النصاب في المرة الأولى خاصة ، لأنه بعدها مفسد . و إلا ظهر اشتراطه مطلقا شرح فارسى : مرحو مصنف مىفرماين : اولى و سزاوار اينست كه بلوغ بحدّ نصاب معتبر است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين قول از مرحوم مصنف دلالت دارد كه وى مايل به عدم اشتراط است و دليلش همان بيانى است كه قبلا ذكر كرديم يعنى اخبار وارده در اين باب مطلق مىباشند . و نيز ظاهر روايت صحيحه متقدّم بر آن دلال دارد چه آن‌كه در اين حديث حدّ نبّاش را همچون حدّ سارق قرار داده است و اين معنا اعمّ است از اينكه نبّاش به مقدار نصاب بردارد يا اينطور نباشد بلكه مىتوان پا فراخ‌تر نهاده و بگوئيم : حتّى دايره معناى اين حديث وسيعتر از آنست كه گفته شد چه آن‌كه اگر نبّاش صرفا نبش قبر كرده و چيزى هم از درون قبر ندزدد باز بايد دستش را قطع نمود چون عنوان نبّاش اعمّ است از كسى كه سرقت نيز بكند يا بمجرّد نبش قبر اكتفاء نمايد منتهى بقرينه اجماعى كه در بين بوده و حضرات اخذ از درون قبر را اعتبار كرده‌اند عموم مزبور را بايد اختصاص به صورتى داد كه نبّاش علاوه بر نبش قبر سرقت نيز كرده امّا اين‌كه مقدار مال مسروق حتما بايد به قدر نصاب باشد دليلى بر اعتبار و اشتراطش وجود ندارد .