سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
15
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
باشد منتهى حضرات چون اشتداد را در حكم نجاست اعتبار نموده و صراحتا آن را در عبارت آوردهاند ولى در تحريم نامى از آن نياورده و كلام را مطلق گذاشته و بمجرّد تحقّق غليان اكتفاء كردهاند لاجرم به يكى از دو امر ذيل بايد ملتزم شد : الف : قائل شويم كه نجاست بر تحريم مترتّب نبوده و خود دليل عليحده و مستقلّى دارد . ب : ملتزم شويم كه بين اشتداد و غليان تلازم مىباشد . ولى چون براى نجاست غير از تحريم دليل ديگرى نميتوان پيدا نمود كه باعث ظن به اين شود كه عصير همچون خمر و غير آن از ربوبات مسكره ديگر مىباشد لاجرم تحريم و نجاست را بايد در معناى واحدى باهم مشترك قرار داد و آن تحقق غليان با اشتداد مىباشد يعنى اجتماع ايندو در هريك از تحريم و نجاست معتبر و شرط مىباشد . و از طرف ديگر چون اشتداد و غليان باهم متلازم بوده و طبق ادعاى مرحوم مصنف در كتاب ذكرى از يكديگر منفك مىباشد از اينرو تعليق تحريم بر مجرّد غليان بدون ذكر اشتداد منافاتى با اين ندارد كه در واقع بملاحظه تلازمى كه بين غليان اشتداد وجود دارد بر اشتداد نيز معلقّ باشد . بنابراين از عباراتى كه در آن بتعليق تحريم بر اشتداد و غليان تصريح شده مىتوان ايندو نكته را استفاده نمود : 1 - مأخذ حكم بتحريم تلازمى استكه بين نجاست و تحريم وجود دارد 2 - حضرات غرضشان از تصريح به دو قيد آنست كه خواستهاند بين عباراتى كه در باب تحريم عصير بطور مطلق آورده شده و كلماتيكه در بيان