مسئله سوم ضابطه در تشخيص حرز حرز آن است كه راه يافتن به آن ممنوع و مسدود باشد اعمّ از آنكه مانع غلق يا قف و يا نسبت بمناطق عمرانى دفن بوده و يا همانطورى كه برخى گفته‌اند مراقبت با نظر باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : براى حرز در شرع انور تحديد و تعريفى وارد نشده از اينرو براى تشخيص و بدست آوردن ضابطه آن مىبايد به عرف مراجعه شود و طبق فرموده مرحوم مصنف حرز از نظر عرف آنست كه : بواسطه داشتن غلق و يا قفل و يا مدفون بودن در مناطق عمرانى و آباد و يا به جهت مراعى بودن توسط ديد و نظر بنا بر قول بعضى ، از راه يافتن و رخنه نمودن به آن ممنوع باشيم . چه آنكه از نظر عرف و عادت حرز به اين امور تحقّق مىيابد . و سپس در ذيل [ على قول ] مىفرماين : چه آنكه اهل عرف حاكمند به اينكه بسيارى از اموال را مىتوان با مراقبت بواسطه ديدن حفظ نمود ولى در عين حال تعبير مرحوم مصنف به [ على قول ] و اينكه رأى مزبور را به صورت [ قول ] حكايت نمودند مشعر به تضعيف اين قول است چنانچه جماعى از علماء به اين معنا متمايل و قائل شده‌اند و شاهد بر اين تضعيف فرموده مولانا امير المؤمنين على عليه السلام است كه فرموده‌اند : قطع يد ثابت نيست مگر نسبت به كسى كه نقب زده يا قفى را بشكند .