سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
118
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مقصود اين است كه اگر هركدام از زن و شوهر مال ديگرى را از حرز سرقت كنند دستشان را قطع مىنمايند و در صورتى كه از غير حرز بردارند دست آنها را نمىبرند . قوله : مع الاحراز عنه : ضمير در [ عنه ] به الآخر راجعست . قوله : و الّا فلا : يعنى و اگر از حرز سرقت نكنند دستشان را قطع نمىنمايند . متن : و لو ادعى السارق الهبة ، أو الإذن له من المالك في الأخذ أو الملك حلف المالك و لا قطع ، لتحقق الشبهة بذلك على الحاكم و إن انتفت عن السارق في نفس الأمر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر سارق مدّعى شد كه صاحب مال آن را به وى هبه نموده يا اظهار كند كه بوى اذن داده يا بطور كلّى مدّعى شود كه مال مزبور ملك خودش هست و مالك منكر اين دعاوى گردد حكم آن است كه قول مالك مقدّم بوده و بر مالك لازم است قسم بخورد ولى دست سارق را قطع نمىكنند . شارح ( ره ) در دنبال [ او الاذن له ] مىفرماين : يعنى مدّعى شود كه مالك بوى اذن در اخذ مال داده است . و در دنبال [ و لا قطع ] چنين مىنگارند : دليل آن اين است كه بواسطه ادّعائى كه متّهم نموده براى حاكم شبهه ايجاد شده و امر برايش مشتبه مىگردد لذا حدّ يعنى قطع يد ساقط مىگردد اگرچه اين شبهه در نفس الامر و واقع از سارق منتفى