سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

109

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بلى ، در اينجا يعنى سنه مجاعه مىگوئيم آنچه ثابت است اين حكم بوده كه سارق وقتى مضطرّ بود دستش را قطع نمىكنند چه مالك با گرفتن عوض طعام را بذل كند و چه اصلا آن را به مضطرّ اعطاء ننمايد حتّى با گرفتن عوض و امّا اينكه شرعا مضطر بتواند طعام را بقهر و غلبه از مالكش اخذ كند و اين فعل در حقّش حرمتى نداشته باشد بايد بگوئيم اينطور نبوده و اخذ مزبور قطعا حرام است . پس فرق بين سنه مجاعه و غير آن واضح و روشن است و حاصل آن اينست كه : در سنه مجاعه مطلقا دستش را قطع نمىكنند چه ارضاء مالك ممكن بوده و چه ممكن نباشد ولى در سنه غير مجاعه عدم قطع يد تنها در صورت عدم امكان ارضاء مالك است . تنبيه مقصود از [ مأكول ] در اينجا مطلق مأكول است اعمّ از آن‌كه بالقوّه طعام باشد همچون گندم يا بالفعل به آن طعام گويند مانند نان چنانچه از مثالى كه در خبر به آن تمثل شده مىتوان اين معنا را استفاده كرد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و همچنين اگر بنده مال آقايش را سرقت كند دستش را قطع نمىنمايند اگرچه شبهه‌اى هم در بين نباشد بلكه صرفا وى را بايد تأديب كرد ولى در صورتى كه مال غير آقا را بدزدد همچون حرّ و آزاد با بودن شرائط دستش را قطع مىنمايند . قوله : و اطلق المصنف و غيره الحكم : مقصود از [ الحكم ] عدم جواز قطع يد سارق در سنه مجاعه مىباشد .