سرقت دستش را قطع نمىكنند . و امّا نسبت به غير اين ايّام حكم غير مضطر را داشته و سرقتش موجب قطع دستش مىگردد . پس تقييد به سنه مجاعه واجد فائده بوده و لغو مستدرك نيست . مؤلف گويد : با توجه به اين شرح مختصر اينك بترجمه عين عبارت كتاب ميپردازيم : شارح ( ره ) مىفرماين : و به اين حكمى كه در مشتبه الحال گفته و وى را به مضطرّ در سنه مجاعه ملحق نموديم آنچه بواسطه برخى از علماء گفته شده دفع ميگردد . اين قائل فرموده : براى مضطر جايز است كه طعام را قهرا و با اجبار اخذ كند چه در سال مجاعه و چه در غير آن پس حكم بجواز اخذ در مضطر نبايد مقيّد به قيد ( سال مجاعه ) باشد . وجه دفع اين قول آنست كه : مشتبه الحال در حكم مزبور يعنى جواز اخذ طعام بروز و قهر داخل نيست بلكه اين حكم تنها اختصاص به مضطرّى كه معلوم الحال است دارد و مشتبه الحال صرفا در سنه مجاعه همچون او بوده و در عدم قطع يد ملحق بوى مىباشد امّا در غير اين زمان عموم السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما شاملش مىشود . از اين گذشته قبول نداريم كه مضطر بتواند طعام را بقهر و غلبه به طور مطلق اخذ كند بلكه در سنه غير مجاعه اين حكم مقيّد است به اينكه صاحب طعام آن را حتّى در مقابل دريافت عوض به مضطرّ بذل نكند چنانچه قبلا گذشت .