در مقابل اين رأى مرحوم ابن ادريس حلّى فرموده است : زانى در سه مورد مذكور اگر محصن باشد ابتداء تازيانه خورده و سپس بايد رجم گردد و اگر محصن نباشد اوّل وى را تازيانه زده و پس از آن بدون سنگسار او را مىكشند . دليل بر اين تفصيل را جمع بين اخبار قرار داده است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : در اينكه بطور مطلق و من جميع الوجوه به بيانى كه ابن ادريس عليه الرحمه متمسّك شد بتوان بين ادلّه جمع نمود تأمّل و اشكال است زيرا نصوص و اخبار دلالت دارند كه زانى را بايد با شمشير بقتل رساند و پرواضح است كه اين معنا با رجم و سنگسار مغاير و متفاوت است . مگر آنكه گفته شود : سنگسار از قتل با شمشير شديدتر و عقوبتش بيشتر است و چون عمل فحشاء در موارد سه‌گانه از زناى شخص محصن با غير زنان مذكور در اين مواضع فجيع‌تر و قبيح‌تر مىباشد لاجرم وقتى عقوبت اقوى و اشد در زانى محصن كه با غير زنان مذكور مرتكب فحشاء و فجور شود ثابت باشد پس در زناى با اين زنان بطريق اولى بايد ثابت و مسلّم گردد با اينكه سنگسار نيز فردى از افراد قتل بوده و اين عنوان بر آن صادق است همانطوريكه بر قتل با سيف نيز صادق مىباشد . پس از آن شارح ( ره ) مىفرماين : ولى معذلك آنچه را كه مرحوم مصنف در مقام جمع بين ادلّه اختيار فرموده واضح‌تر و روشنتر از جمعى استكه مرحوم ابن ادريس به آن تمسّك جسته .