مقصود از [ جهالت ] جهالت زانى به تحريم زنا مىباشد . و در دنبال [ او الشبهة ] مىافزايند : ادّعاى شبهه به اينست كه زانى بگويد : زن خودش را در اجاره من درآورد و من پنداشتم كه اين امر شرعا جايز است يا اظهار كند : كه زن خودش را براى من تحليل نموده و گمان كردم نفس تحليل مجوّز استمتاع از وى مىباشد . و همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند اگر جهل و شبهه در حق وى ممكن باشد البته از او مىپذيرند لذا مدّعى اگر از كسانى بوده كه هرگز نسبت به چنين مسأله‌اى احتمال جهل درباره‌اش داده نمىشود از او مسموع و پذيرفته نيست . قوله : تسقط الحدّ عنه : ضمير در [ عنه ] به زانى راجعست . قوله : لاشتراكهما فى المقتضى : ضمير تثنيه در [ لاشتراكهما ] به جلد و رجم راجع است و مقصود از [ مقتضى ] توبه مىباشد . قوله : لا اذا تاب بعدها : ضمير در [ تاب ] به زانى و در [ بعدها ] به توبه برمىگردد . قوله : فانه لا يسقط على المشهور : ضمير در [ فانه ] بحدّ راجع است . قوله : فى العفو عنه : ضمير در [ عنه ] به تائب بعد از قيام بيّنه راجع است . قوله : و الاقامة : يعنى اقامه حدّ . قوله : فاولى بالسقوط : چون در صورت اقرار معلوم مىشود