توبه نمودن مجرم قبل از قيام بيّنه و شهود بر آن مسقط حدّ مىباشد نه آنكه پس از شهادت توبه صورت گيرد . و نيز اگر مجرم در جرمى كه از وى صادر شده ادّعاى جهل يا شبهه را نمايد حدّ از وى ساقط مىباشد به شرطى كه جهل يا شبهه در حقّش ممكن باشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و التوبة قبل قيام البيّنة الخ ] مىفرماين : حدّى كه از تائب ساقط است فرق ندارد كه تازيانه بوده يا سنگسار باشد چه آنكه هردو در مقتضى سقوط كه توبه باشد باهم مشترك هستند و در دنبال [ لا اذا تاب بعدها ] مىافزايند : اين توبه مسقط حدّ نيست زيرا اصل عدم سقوط است يعنى حدّ پس از آنكه در عهده مشهود عليه آمده مسقطش بايد قطعى و يقينى باشد و آن عبارتست از توبه قبل از قيام بيّنه و چون نسبت به توبه بعد از آن مشكوك هستيم اصل مقتضى عدم سقوط آن مىباشد و به تعبير ديگر استصحاب بقاء حكم به ثبوت آن مىنمايد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : امام معصوم عليه السلام مخيّر است كسى را كه پس از قيام بيّنه توبه نموده عفو فرموده يا حدّ را بر وى اقامه نمايند . ناگفته نماند اگر توبه پيش از اقرار مجرم به جرم صورت گرفته باشد سقوط حدّ بطريق اولى مىباشد و در صورتى كه پس از اقرار واقع شود امام عليه السلام در اقامه حدّ يا عفو مخيّر مىباشند چنانچه عنقريب شرح آن خواهد آمد . و در ذيل [ يسقط الحدّ بدعوى الجهالة ] مىفرماين :