و بعضى ديگر وقوع فعل را در غير آن ادّعاء نمودند در تمام اين فروض شهود بايد حدّ بخورند زيرا بواسطه شهادتى كه داده‌اند مشهود عليه را مورد قذف قرار داده‌اند . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : از ظاهر كلام مصنف ( ره ) و غير او اينطور استفاده مىشود كه سه امر ياد شده يعنى فعل و زمان و مكان را بايد شهود در شهادتشان ذكر كرده و بر آن سه باهم متّفق باشند بنابراين اگر تمام شهود شهادتشان مطلق بوده و در آن ذكرى از سه امر مذكور نباشد يا بعضى از آنها متعرض آن سه شده و برخى ديگر بطور مطلق شهادت دهند تمام ايشان را حدّ مىزنند اگرچه اختلافى بين آنها محقق نمىباشد چه آنكه اطلاق شهادت برخى با تقييد بعض ديگر هيچ اختلافى ندارد ولى معذلك لازم است جملگى هرسه امر را متذكّر شده و باهم در آنها اتّفاق نمايند . و پس از آن مىفرماين : محتمل است بگوئيم به اطلاق شهادت بتوان اكتفاء كرد چه آن‌كه اخبارى كه قبلا نقل نموده و غير آن از روايات ديگر تمامى مطلق بوده و نامى از سه امر مذكور در آنها نمىباشد و اگر در واقع ذكر آنها لازم مىبود در اخبار تذكّر داده مىشد . و ممكن است احتمال ديگر داده و اظهار نمائيم : اگر تمام شهود ، شهادتشان مطلق باشد از آنها پذيرفته و زنا ثابت مىشود ولى اگر بعضى از آنها در ضمن شهادت نامى از زمان يا مكان و يا كيفيّت وقوع فعل بردند شرط است كه ديگران نيز با آنها موافقت نمايند پس اشتراط عدم اختلاف در موردى است كه برخى از شهود مقيّد