شارح ( ره ) در ذيل [ كما سلف ] مىفرماين : تفصيل آن را در كتاب شهادات قبلا مرحوم مصنف فرمود . و سپس در دنبال [ اقل من النّصاب ] مىافزايند : مقصود از نصاب ، عددى است كه در باب شهادت بر زنا معتبر مىباشد و آن عبارتست از چهار شاهد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادله يا دو مرد عادل و چهار زن عادله . البته در صروتى كه بزنا خصوص شهود اخير قائم شوند يعنى دو مرد و چهار زن تنها تازيانه ثابت مىشود امّا رجم و سنگسار با آن اثبات نمىگردد . و بهرتقدير اگر نصابى كه ذكر شد در شهادت بر زنا قائم نشده بلكه شهود كمتر از آن بودند مثلا يك مرد تنها به زناى كسى شهادت داد حكم اينست كه خود شاهد را حدّ مىزنند زيرا وقتى شرعا به واسطه شهادت مزبور زنا ثابت نشد بوسيله شاهد افتراء و كذب عظيم بر مشهود عليه بسته شده از اينرو افتراءزننده را بايد حدّ زد چه آن‌كه خداوند متعادل در قرآن شريفيش كسى را كه ديگرى را نسبت به زنا دهد و شهود كامل اقامه ننمايد كاذب خوانده است و لازمه آن اين است كه شخصى هم كه اين نسبت را به ديگرى داده و به آن جازم باشد بدون اينكه شاهدين كامل و تمام باشند كاذب بوده و لو آنكه از نظر نفس الامر و واقع دروغ نگفته باشد و بعبارت ديگر : اگرچه حقتعالى در قرآن شريف قاذف را كاذب معرفى نموده ولى لازمه‌اش اينست كه شاهد هم وقتى كامل نبود در نسبتى كه مشهود عليه داده شرعا در حكم كاذب قرار گرفته و همانطورى كه قاذف را بايد حدّ