تعزير در دو مورد اوّل ثابت است زيرا قيام بيّنه و اقرار نمودن به موجب حدّ مجوّز قذف نبوده و فعل قاذف را با آن دو نمىتوان تصحيح كرد چه آنكه قبلا گذشت و تذكر داديم كه قذف مطلقا از افعال محرّم است حتى اگر مقذوف متظاهر باشد و مجرّد تظاهر او باعث آن نيست كه ديگرى بتواند او را قذف نمايد فلذا در همانجا گفتيم كه اگر كسى متظاهر به زنا را قذف كند بايد او را تعزير نمود و با توجه به اين نكته ميتوان اظهار كرد وقتى بواسطه اقرار و قيام بيّنه حدّ ساقط شد تعزيريكه بابت وقوع فعل حرام در عهده آمده همچنان باقيست ، و مىتوان گفت : ممكن است تعزير در تمام صور چهارگانه ثابت باشد زيرا عفو از حدّ مستلزم عفو از تعزير نيست چنانچه وقوع لعان اگر مسقط حدّ بود ملازم آن نيست كه تعزير را نيز ساقط كرده باشد چه آنكه لعان بمنزله اقامه بيّنه بر زنا است و همانطورى كه اقامه بيّنه بر زنا مجوّز و مصحح قذف نمىباشد فلذا همانطوريكه در احتمال پيش گفتيم پس از اقامه بيّنه صرفا حدّ قاذف ساقط مىشود نه تعزير در اينجا نيز ميگوئيم مجرّد لعان كاى در تصحيح و جواز قذف نبوده و اين فعل بحرمتش باقيست از اينرو قاذف را ولو پس از لعان مىتوان تعزير كرد . قوله : على ما نسبه اليه : ضمير فاعلى در [ نسبه ] بقاذف و ضمير مفعولى به ماء موصوله و ضمير مجرورى در [ اليه ] به مقذوف برمىگردد . قوله : و البيّنة على وقوعه منه : ضمير در [ وقوعه ] به [ ما نسبه اليه ] راجع بوده و ضمير در [ منه ] به مقذوف برمىگردد . قوله : اى عفو المقذوف عنه : ضمير در [ عنه ] بقاذف و احتمالا به حدّ راجعست .