توجيهى كه ذكر شد راجعست . متن : و كذا الكلام في التعزير فيعزر قاذف الجماعة بما يوجبه بلفظ متعدد متعددا مطلقا ، و بمتحد إن جاءوا به متفرقين ، و متحدا إن جاءوا به مجتمعين ، و لا نص فيه على الخصوص ، و من ثم أنكره ابن إدريس و أوجب التعزير لكل واحد مطلقا محتجا بأنه قياس و نحن نقول بموجبه ، لأنه قياس مقبول ، لأن تداخل الأقوى يوجب تداخل الأضعف بطريق أولى ، و مع ذلك فقول ابن إدريس لا بأس به و بقي في هذا الفصل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است سخن در تعزير . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى كسى كه جماعتى را به نحوى قذف نمود كه موجب تعزيرش مىباشد اگر با لفظ متعدّد مرتكب آن شود مطلقا وى را متعدّد تعزير مىكنند و اگر با لفظ واحدى قذف نمايد در صورتى كه مقذوفين متفرّقا و بطور عليحدّه آمده و درخواست تعزير نمايند وى را متعدّد تعزير كرده و در فرضى كه مجتمعا حاضر شوند يك تعزير بر او بيشتر نمىباشد . البته در خصوص تعزير و تفصيلى كه در آن داده شد حديث و نصّ خاصّى وارد نشده از اينرو مرحوم ابن ادريس تفصيل مزبور را منكر شده و فرموده است : براى هريك از مقذوفين يك تعزير بر عهده قاذف مىباشد اعمّ از آنكه متفرّقا حاضر شده يا مجتمعا بيايند لفظ قذف واحد بوده يا متعدد باشد و دليل بر اين حكم آنست كه :