سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
345
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الحاق تعزير به حدّ و التزام به تفصيلى كه در باب حدّ مىباشد و اجرائش در اينجا قياس بوده و ما به آن قائل نيستيم . شارح ( ره ) مىفرماين : ما نيز به آنچه ابن ادريس واجب دانسته و طىّ آن قياس را مردود قرار داده قائل بوده و از آن بىزاريم ولى هرقياسى را نمىتوان باطل و مردود دانست بلكه برخى از اقسام قياس مقبول است مثل آنجائى كه التزام بحكمى مستلزم آن باشد كه اضعف از آن را بطريق اولويت قبول نمود نظير اينكه حضرات مىگويند : آيه شريفه : لا تقل لهما اف دلالت دارد بر حرمت كلاميكه موجب دلتنگى و ناخرسندى ابوين گردد و پس از آن مىفرماين : وقتى به اين حكم ملتزم شديم قطعا ضرب و شتم ابوين حرام است و حرمت آن از باب قياس آن با مدلول آيه مىباشد و اين قسم از قياس را قياس مقبول يا فحوى و يا مفهوم اولويّت مىخوانند و مورد بحث ما نيز از همين قبيل مىباشد زيرا تعزير اضعف از حدّ است و لازمه التزام به حكم حدّ آنست كه بطريق اولى مىبايد در تعزير نيز به آن ملتزم شد ولى در عين حال قول مرحوم ابن ادريس نيز پذيرفته بوده و در آن اشكال و ايرادى نمىباشد . سپس مىفرماين : در اين فصل مسائل چند باقى ماند كه مرحوم مصنف آنها را متعرض شده و ما نيز بشرح هريك بطور عليحدّه انشاء اللّه مىپردازيم . قوله : بما يوجبه : كلمه [ بما ] متعلّق است بقاذف و ضمير مفعولى در [ يوجبه ] به تعزير عود مىكند .