در آن سه اشكال وجود دارد : اوّل : آنكه سندش ضعيف بوده و به اين گونه از اخبار نمىتوان استدلال كرد . دوّم : آنكه شاذ و نادر بوده به طورى كه مشهور بر خلافش عمل نموده‌اند و بعبارت ديگر : هم شذوذ و ندرت روائى داشته و هم فتوائى به اين معنا كه اخبار ديگر مشهور و اين خبر نادر تلقّى شده و علاوه بر آن فتواى مشهور فقهاء بر خلاف آن مىباشد . سوّم : آنكه اخبار ديگرى كه حدّ مملوك را مساوى با حرّ قرار داده هم از حيث سند صحيح بوده و هم از جهت نقل اكثر و بيشترند بطورى كه روايت مزبور قابل تعارض با آنها نمىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : مضافا به ضعف مستند مرحوم شيخ و علاوه بر دو دليلى كه براى قول دوّم آورديم اجماعى كه مرحوم مصنف و غير ايشان حكايت كرده‌اند نيز قائم مىباشد . انتقاد مرحوم شارح به مصنف عليه الرحمه شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : محقّق و علّامه رحمة اللّه عليهما هردو قولى كه در اين مسئله است نقل نموده و هيچيك از ايندو را بر ديگرى ترجيح نداده‌اند بلكه بر مجرّد نقل و حكايت قولين اكتفاء فرموده‌اند لذا مرحوم مصنف در