آن فرقى باشد بين عبد و حرّ . شارح ( ره ) در ذيل [ و لو اقرّ به دون الاربع لم يحد ] مىفرماين : همانطورى كه حكم در اقرار به زنا چنين است يعنى اگر كسى به كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد وى را مورد اجراء حدّ قرار نمىدهند . و در دنبال [ عزّر ] مىافزايند : ولى بواسطه اقرارى كه نموده او را تعزير مىكنند اگرچه اقرارش يك مرتبه باشد . ولى ممكنست بگوئيم : شرط است در ثبوت تعزير كه مقرّ دو بار اقرار نمايد چنانچه در سبب و موجب هرتعزيرى اين عدد معتبر است چنانچه عنقريب انشاء اللّه اين حكم در طىّ مسائل حدّ قذف خواهد آمد . سپس مىفرماين : و همچنين است حكم اقرار به زنا كه اگر كمتر از چهاربار صورت گرفت مقرّ را تعزير مىنمايند ولى مرحوم مصنف اين حكم را در مبحث زنا بيان نفرمود . و پس از آن در ذيل [ و لو شهد دون الاربعة ] مىفرماين : مقصود اينست كه اگر شهودى كه به لواط نمودن كسى شهادت داده‌اند كمتر از چهار نفر بوده يا در صورت كامل بودن نصاب برخى از شرائط در آنها مختل بود مثلا شهادتشان باهم مطابق نبوده بلكه از شرائط در آنها مختل بود مثلا شهادتشان باهم مطابق نبوده بلكه از حيث زمان و مكان و كيفيّت وقوع فعل متفاوت بود حكم اينستكه ايشان را بايد حدّ قذف يعنى صد تازيانه بزنند زيرا وقتى شهادتشان شرعا ثابت نشد آنچه به ديگرى نسبت داده‌اند افتراء محسوب شده لاجرم