سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
240
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حدّ قذف در عهده ايشان ثابت مىگردد . و در دنباله [ يحكم الحاكم فيه بعلمه ] مىافزايند : همانطورى كه غير حدّ لواط از حدود ديگر داراى همين حكم بوده كه حاكم بعلم خودش در آنها مىتواند بلكه لازم است عمل نمايد بلكه علم او از شهادت شهود قويتر و محكمتر است . ناگفته نماند : همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند در اينجا يعنى در باب عمل حاكم بعلم خود هيچ فرقى نيست بين اينكه مجرم عبد بوده يا آزاد باشد و همچنين طبق آنچه ما قبلا گفتيم در ثبوت حدّ به واسطه بيّنه يعنى شهادت چهار مرد عادل تفاوتى نيست بين اينكه مشهود عليه عبد بوده يا آزاد باشد . سپس مىفرماين : البته عبارت مرحوم مصنف در اينجا كه فرمودهاند : در باب عمل حاكم بعلم خود بين عبد و حرّ فرقى نيست ، مفيد اين معنا است كه حرّيت در خصوص اينجا شرط نبوده بلكه در موارد ديگر معتبر است و چون اعتبار حرّيت در باب اقرار و بيّنه از مفهوم عبارت سابق مصنف عليه الرّحمه كه فرموده بودند فمن اقرّ بايقاب ذكر مختارا اربع مرّات او شهد عليه اربعة رجال بالمعاينة و كان حرّا بالغا عاقلا الخ ، استفاده مىشود لاجرم كلام وى در اينجا مؤكّد همان مفهوم سابق مىباشد . قوله : و لو اقرّ به دون الاربع : ضمير در [ اقرّ ] بفاعل و در [ به ] به لواط راجع است . قوله : لم يحدّ : ضمير نائب فاعلى بمقرّ راجعست .