سقوط حدّ بطور مطلق باشد يعنى هم رجم و هم ديگر عقوبات ساقط شوند دو احتمال است : احتمال اوّل : اينكه بگوئيم بواسطه اين انكار مطلق حدّ ساقط مىگردد زيرا تعبير به [ سقط الحدّ ] تعميم و اطلاق داشته شامل رجم و غير آن هردو مىگردد . احتمال دوّم : اينكه بگوئيم انكار موجب تنها سبب اسقاط رجم مىشود نه عقوبات ديگر زيرا جلد با سرتراشى و يا تبعيد مثلا اگر به تنهائى و بدون اينكه همراه رجم مورد اقرار واقع شده و سپس مقرّ موجب آنها را انكار مىشد سبب سقوطشان نمىگرديد حال كه منضّما با موجب رجم مورد اقرار واقع شده‌اند حكمشان همانست كه با انكار نبايد ساقط گردند بلكه در اين فرض بطريق اولى نبايد ساقط شوند چه آنكه در صورت انفراد آنها گناه و جرم با اينكه خفيف‌تر بود انكار بعدى باعث سقوط آنها نمىشد پس در فرضى كه همراه موجب رجم مورد اقرار قرار گرفته و معصيت و خلاف سنگين‌تر است بطريق اولى انكار مسقط آنها نيست . سپس مرحوم شارح مىفرماين : به نظر ما اقوى اينست كه تنها رجم ساقط شده ولى غير آن همچنان ثابت و باقى مىماند . فرع اگر شخصى ابتداء به امرى اقرار نمود كه موجب قتل او است ، مثل اينكه اعتراف نمود با يكى از محارمش مرتكب زنا شده يا زنى را اكراها و اجبارا بر آن داشته كه با وى عمل فحشاء انجام دهد كه در ايندو صورت عقوبت مجرم كشتن است سپس بعد از اقرار منكر آن شد در اين‌كه اين