مورد را بتوان به اقرار به رجم و انكارش ملحق نمود دو احتمال بلكه دو قول مىباشد : قول اوّل : برخى فرموده‌اند در اينجا نيز همچون اقرار بموجب رجم اگر انكار بعدا بيايد سبب سقوط قتل مىشود زيرا سقوط در هردو موضع در مقتضى باهم مشتركند و آن عبارتست از انكار امرى كه بناء شارع در اجراى آن بر تخفيف است و غرض او عصمت و حفاظت خون مردمان بوده و پيوسته در اين رابطه طرق احتياط را اخذ و مشى فرموده از اينرو همان طورى كه انكار موجب رجم از باب احتياط و مبتنى بودن حدّ بر تخفيف موجب سقوط سنگسار نمودن مىباشد در اينجا نيز انكار موجب قتل باعث سقوط آن مىشود . قول دوّم : بعضى ديگر فرموده‌اند : قتل را نميتوان به رجم ملحق نمود چه آنكه نصّ و دليل آنها در رجم بوده و بر سقوط قتل مستمسكى نداريم مضافا به اينكه قياس امر باطلى است و در مذهب حقّه اماميّه از آن بايد احتراز و اجتناب نمود . قوله : ثمّ انكر : ضمير فاعلى به [ مقرّ ] راجعست . قوله : انكان ممّا يوجب الرّجم : ضمير در [ كان ] به [ مقرّ به ] عود مىكند . قوله : و لا يسقط غيره : يعنى غير رجم . قوله : و هو الجلد و ما يلحقه : ضمير [ هو ] به [ غيره ] راجع بوده و مقصود از [ ما يلحقه ] عقوباتى است كه به جلد ملحق مىباشند همچون سر تراشيدن و تبعيد از شهر . قوله : هذا اذا لم يجمع الخ : مشاره اليه [ هذا ] سقوط رجم به