شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از غير رجم ، تازيانه و ملحقات به آن از قبيل تبعيد از شهر و سر تراشيدن است . و حاصل آنكه مقرّ اگر ابتداء به امرى اقرار نمود كه موجب سنگسار او است و سپس آن را انكار كرد رجم ساقط مىشود مثل اينكه بزناى محصن اعتراف نموده و پس از آن انكارش كرد كه در اين‌جا پس از انكار رجم ساقط است ولى اگر به امرى اقرار كند كه حدّى غير از رجم در عهده‌اش ثابت كند مثلا اقرار نمود با اينكه محصن است با دختربچه نابالغ يا زن ديوانه‌اى زنا كرده كه در اين صورت فقط صد تازيانه ثابت مىشود ، يا اقرار نمود در وقتى كه محصن نبوده مرتكب زناء شده يعنى در وقتى كه زنى را عقد نموده بوده و هنوز از وى استفاده نكرده ، با زنى ديگر عمل فحشاء انجام داده كه در اين فرض تازيانه و سر تراشيدن و تبعيد از شهر بعهده‌اش مىآيد ولى بعدا آنها را انكار نمود حكم اين است كه انكار بعدى اين گونه از عقوبات را پس از اثبات ساقط نميكند بلكه تنها اقرار به موجب رجم اگر بدش انكار آمد آن را اسقاط مىنمايد . سپس مىفرماين : البته اينكه گفتيم انكار پس از اقرار موجب اسقاط رجم مىشود در صورتى است كه در اقرارش تنها موجب رجم را آورده باشد مثل اين‌كه فقط به زناى محصن اقرار كرده و پس از آن منكرش شود امّا اگر بين آن و غير موجب رجم از موجبات براى عقوبات ديگر جمع نمود مثلا در اقرارش هم به زناى محصنه اعتراف كرد و هم به زنائيكه باعث تبعيد و سر تراشيدن و جلد مىباشد و بعدا منكر موجب رجم گرديد در اينكه انكار مزبور موجب