من الزنا ، و تسقيه اللباء ، و ترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما ، و لو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف ، أو وجد له مرضع ، و إلا فبعده و يكفي في تأخيره عنها : دعواها الحمل ، لا مجرد الاحتمال . فرع نهم [ حكم اجراى حد بر زن حامله ] شرح فارسى : زن حامله‌اى را كه بايد حدّ بزنند لازم است حدّش را تأخير انداخته تا وضع حمل كرده آنگاه بر او حدّ جارى مىنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه حمل از طريق مشروع بوده يا از راه زنا بهم رسيده باشد . سپس مىفرماين : البته بمجرّد وضع حمل حق ندارند او را مورد اجراء حدّ قرار دهند بلكه بايد صبر كنند تا وى شير لباء يعنى آغوز را به مولود ارضاع بنمايد و نيز در صورتى كه احدى براى شير دادن بچه وجود نداشته باشد تا او را تكفّل نمايد لازم است زن مزبور بچه را نيز شير دهد و پس از آن‌كه از مادر بىنياز شد زن را حدّ بزنند البته اين حكم در صورتى است كه حدّ رجم باشد ولى اگر زدن تازيانه بوده لازم است پس از وضع حمل و انقضاء ايّام نفاس حدّ را بر او اقامه نمايند مشروط به اينكه از تلف شدن در امان بوده يا اگر خوف آن باشد مرضعه‌اى وجود داشته كه امر شير دادن بچه را تقبّل كند چه آنكه در صورت وجود خوف و نبودن مرضعه بايد اقامه حدّ